تزوّد هذه الدورة التدريبية كل من اصحاب العمل والعمال وذوي العلاقة بتطبيق قانون العمل بالمعرفة المتعمقة لقانون العمل ولوائحه التنفيذية من الجوانب النظرية والتطبيقية انطلاقا من كون القانون ولوائحه يشكلان مرجعية اساسية لمختلف الجوانب المتعلقة بعقد العمل سواء ما يتعلق بالتعيين وتنظيم الأجور والمزايا وتحديد الحقوق والواجبات وحسن منحها وأدائها طوال فترة العمل بالإضافة إلى أسس انتهاء تلك العلاقة بما يتماشى مع مقتضيات الحوكمة والممارسات المثلى في مجال الموارد البشرية والإدارة بصفة عامة

يسعى التدريب بشكل محدد إلى تعزيز المعرفة القانونية للمتدرب بشقيها النظري والعملي بقانون العمل ولوائحه بشكل يساعد على بناء بيئة وثقافة مؤسسية قائمة على فهم دقيق للحقوق والواجبات وسبل تفادي و/أو معالجة لأية انتهاكات ومخالفات بما يمكن من توفير مرجعية تنظيمية للمؤسسة ككل في جو مهني، وبالتالي تمكين المتدرب من تفادي النزاعات الفردية والجماعية من خلال بناء نظام معرفي على مستوى الأسس المنظمة للعلاقة التعاقدية وما تتضمنه من حقوقه وواجبات

تعريف المتدربين على الجوانب النظرية والتطبيقية لقانون العمل ولوائحه التنفيذية

تمكين المتدربين من التمييز بين الانواع المختلفة لعقود العمل والاثار المترتبة على كل منها

تزويد المتدربين بالمهارات والمؤهلات الضرورية لتطبيق قانون العمل ودمجه مع النظم الداخلية وإجراءات العمل

مساعدة المتدربين على تطوير مهاراتهم لتفادي المشكلات العمالية ووضع الحلول الناجعة في حال حدوثها.

اطلاع المتدربين على الاجتهادات القضائية في مختلف القضايا العمالية التي لم يتم حسمها من قانون العمل ولوائحه التنفيذية بنصوص صريحه

أصحاب العمل والعاملين

المستشارون القانونيون

الباحثين

الموظفون ذوو الخبرة بمجال الموارد البشرية

المحامون المتدربون

المدراء الماليون

الإداريون في النقابات المهنية

موظفو شركات التأمين

المسؤولون عن تنظيم علاقات العمل داخل مؤسسة أو شركة أو منشأة

مديرو الأعمال